قانون يعاقب تناول الرياضيين للمنشطات .. واليازغي: المغرب متأخر

قانون يعاقب تناول الرياضيين للمنشطات .. واليازغي: المغرب متأخر

تشرع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس المستشارين في مناقشة مشروع قانون يتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة، سيتقدم به رشيد الطالبي العلمي، وزير الشباب والرياضة؛ وذلك استجابة للمطالب الداعية إلى ضرورة تشديد العقوبات على الرياضيين المتعاطين للمنشطات.

ويتضمن المشروع أحكاما متعلقة بحظر تعاطي المنشطات في المنافسات والتاهرات الرياضية أو خارجها التي تنظمها الجامعات المؤهلة أو ترخص لها، مع تحديد الأفعال التي تعد خرقا من لدن الرياضي لقواعد مكافحة المنشطات، متضمنا عقوبات تأديبية يرجع إصدارها إلى المجلس التأديبي للوكالة، وأخرى جنائية تتمثل في عقوبات سالبة للحرية أو الغرامة أو التدابير الوقائية في حق من ارتكب خرقا لقواعد مكافحة المنشطات ومن لم يتقيد بتنفيذ عقوبة تأديبية نهائية صادرة عن الوكالة.

منصف اليازغي، الخبير في الشأن الرياضي المغربي، يرى، في تصريح لهسبريس، أن "مشروع القانون ليس جديدا بالنظر إلى كونه تم إعداده في سنة 2008، خلال عهد الوزيرة نوال المتوكل"، معتبرا أَن الذي يقف وراء القوانين هو الاستجابة للرسالة الملكية خلال السنة نفسها.

وفي هذا الصدد، استغرب اليازغي من كون المثير من الأشياء في المغرب لا تتم إلا إذا تمت إثارتها من لدن المؤسسة الملكية، مضيفا أن هذا القانون ظل جامدا في رفوف المؤسسة التشريعية إلى حين مجيء الوزير محمد أوزين، ليتم تعديله، حيث طرح مجموعة من الإشكالات.

وسجل المتحدث نفسه أن "أهم الإشكالات التي واجهت المشروع هو إحداث لجنة داخل وزارة الشباب والرياضة، أو يتم إحداث وكالة لمحاربة المنشطات"، مبرزا أن "هذا المشروع الذي خضع للتعديل أصبح ينص على إحداث وكالة وليس لجنة تابعة لوزارة الشباب والرياضة".

وفي هذا الاتجاه، سيتم، وفقا لمشروع القانون الجديد، إحداث الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات يعهد إليها بإعداد وتنفيذ البرنامج السنوي لأعمال مراقبة تعاطي المنشطات وكذا تنسيق أعمال الوقاية ومساعدة الإدارات والجامعات والجمعيات والشركات الرياضية في التدابير المراد اتخاذها للوقاية من تعاطي المنشطات.

اليازغي قال لهسبريس، "عندما نتحدث عن دور المقاربة القانونية في محاربة المنشطات في المغرب، يمكن القول إنها ضرورية لكون الإشكال الذي كان في السابق هو غياب إطار قانوني لمواجهة المنشطات، حيث كان يتم التعامل مع العقوبات الصادرة من لدن الاتحاد الدولي في بعض الرياضات"، مشددا على أن "هذا القانون جاء لمحاربة الظاهرة التي عرفت انتشارا كبيرا خلال العشر سنوات الأخيرة والتي أصبحت تسيء إلى ألعاب القوى الوطنية التي كانت سمعتها الدولية جيدة".

"القانون تأخر كثيرا، ومستوى المنشطات أصبح ينتشر في أكثر من رياضة، وبعد عشر سنوات من صياغة أو مستوى له حان الوقت ليعرف نواب الأمة بأهمية هذه اللحظة"، يقول الباحث في القانون الرياضي، منبها إلى "كون العديد من الدول سبقتنا وجاء الوقت لنلحق بالركب".

ويهدف المشروع إلى الوقاية من تعاطي المنشطات في مجال الرياضة ومكافحته، والحفاظ على صحة الرياضيين وحظر الممارسات التي تخل باحترام أخلاقيات الرياضة وقيمها المعنوية؛ وذلك حسب ما جاء في مذكرته التقديمية والتي استعرضها الوزير لحسن السكوري أمام نواب الأمة.

وفي هذا الصدد، يعاقب بالحبس، وفقا لما جاء في مشروع القانون، من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 20 ألف درهم إلى 50 ألف درهم كل من ارتكب خرقا لقواعد مكافحة المنشطات، مضيفا أنه يرفع من الحد الأدنى للعقوبة ليصل إلى 100 ألف درهم عندما ترتكب الأفعال في إطار عصابة منظمة أو تجاه قاصر أو من لدن شخص له سلطة على رياضي أو عدة رياضيين.

من جهة ثانية، يعاقب، حسب مشروع القانون، بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 30 ألفا إلى 60 ألف درهم كل من لم يتقيد بتنفيذ عقوبة تأديبية نهائية صادرة عن الوكالة في حقه، معلنا أنه يمكن الحكم على الأشخاص المدانين من أجل ارتكاب إحدى المخالفات بالعقوبات الإضافية أو التدابير الوقائية.

شارك الموضوع إذا أعجبك :