لهيب الاحتجاجات في الشوارع يلقي "حِمما ساخنة" على العثماني
 |
| لهيب الاحتجاجات في الشوارع يلقي "حِمما ساخنة" على العثماني |
فئات اجتماعية عديدة تحتج بوتيرة يومية في شوارع المملكة، للمطالبة بالاستجابة إلى ملفاتها المطلبية، والتي توجه في غالبيتها إلى الحكومة، لتضمينها في برامجها الحكومية وكذا تطبيقها عبر التنصيص عليها في قوانين المالية.
ومع تنصيب حكومة سعد الدين العُثماني من لدن البرلمان، عاد النقاش من جديد حول مدى قدرة حكومته على إيجاد حلول للعشرات من الملفات الاجتماعية؛ وهي الملفات التي عادت إلى الواجهة بقوة عند مناقشة مجلس النواب لأول مشروع لقانون المالية للحكومة الحالية.
ومن أبرز الملفات التي ما زال أصحابها يواصلون احتجاجاتهم اليومية الأساتذة المتدربون بعد ترسيب عدد منهم، ومتدربو "برنامج 10 آلاف إطار"، وفئة الممرضات والممرضين، والمحاسبون المعتمدون؛ وهي الفئات التي تَعتبر أنها قد لحقها الحيف وتطالب بالإنصاف، حيث دعت العديد من الأصوات النقابية والحقوقية الحكومة إلى نهج أسلوب الحوار القطاعي الاجتماعي بالنسبة إلى بعض الحالات، باعتباره حلا لوضع حد للعديد من هذه الاختلالات.
حنان رحاب، البرلمانية عن الفريق الاشتراكي، قالت، في تصريح لهسبريس، إن انتظارات المواطنين المشروعة كثيرة ومتعددة، مشيرة إلى أنها "لا تستوجب فقط التنصيص على إجراءات بالبرنامج الحكومي، بل تستدعي اعتبار الأمر ذا أولوية قصوى، وله طابع استعجالي في كثير من جوانبه".
وقالت رحاب إن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب طالب برفع الحيف عن مجموعة من الفئات الاجتماعية والمهنية التي "وجدت نفسها مُجبرة على الدفاع عن نفسها بكل الأشكال المشروعة، بما في ذلك النزول إلى الشارع، قصد إيصال صوتها بخصوص مطالبها التي يَلْزَم التفاعل معها، أساسا من خلال سياسة الحوار الجاد والمسؤول، بعيدا عن أيةِ هواجس أمنيةٍ نعتبر أنها متجاوزة"، معتبرة أن مشروع قانون المالية مُناسبةً لوضع اقتراحات بشأن تَمْكِينِ العديد من الفئات المهنية من مطالبها التي لم يُستجبْ لها، إما نتيجةَ تدابيرَ جزئيةٍ في غير محلها، أو نتيجةَ توجه عامٍّ.
"إننا مطالبون باستعادة الثقة بين أطراف الحوار ترسيخا لمصداقية مؤسسات الدولة، من خلال الوضوح والجهر بالحقيقة للرأي العام ووضعه في صورة الأوضاع الاقتصادية والمالية"، تقول البرلمانية المنتمية إلى صفوف الأغلبية، والتي شددت على "ضرورة وضع المسألة الاجتماعية كأولوية، في علاقتها بتقوية التنافسية الاقتصادية للبلاد وتشجيع الاستثمار وخلق الثروة، وجَعْل كل ذلك في خدمة التوجه الاجتماعي للحكومة استجابة لانتظارات شرائح واسعة من الشعب المغربي"، مضيفة أن "مرجعية حزبها الاشتراكية تجعله يراهن على الدور الأساس للدولة في الرعاية الاجتماعية، وتفرض عليه ترسيخ وتدعيم أُسُس البناء الديمقراطي ودولة الحق والقانون".
وكان الفريق الاشتراكي قد اعتبر، في مداخلة له بمناسبة مناقشة قانون المالية، أن المجهود العمومي في التوظيف ينبغي أن يتواصل؛ بل أن يتضاعف من أجل تعزيز دور المرفق العام وتجويد الخدمة العمومية، داعيا إلى الاهتمام بالخدمة الاجتماعية، وفي مقدمتها الصحة والتربية والتكوين.
وفي هذا الصدد، طالب الفريق المذكور بالإنهاء مع الإسعاف وثقافة الاتكال بإعادة الاعتبار للعمل المنتج للثروات التي بفضل تراكمها نحقق التطور والتحول، معتبرا أن معالجة شاملة وناجعة لمنظومة التربية والتكوين، تقطع مع نزعة المعالجة القطاعية، وبما يضمن تعميم حق التعليم وضمان تنويعه وجودته، وتوزيعه بشكل جيد على المستوى الترابي، كفيل بجعل العنصر البشري في صلب اهتمام مختلف السياسات العمومية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق